بيّنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أنّ تحقيق مصر فائض أولي في موازنتها، مع تكلفة الفائدة الأقل والعودة إلى تحقيق مستويات نمو كبيرة، يمهّد الطريق إلى استئناف الحكومة لتحقيق الهدف المتعلق بتقليص معدل الديون إلى الناتج المحلي. ومنحت الوكالة مصر تصنيف ائتمانيا عند درجة "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة في التقرير الصادر عنها أن تتراجع ديون مصر دون المستوى المتوقّع أن يتجاوز 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في منتصف 2021.
وكشفت الوكالة عن أنّ مستهدفات الحكومة للموازنة الجديدة التي ستبدأ في يوليو (تموز) المقبل، تجدد اتجاه الحكومة الذي كانت تسلكه قبل جائحة كورونا لضبط الأوضاع المالية مفصحة عن أنّ هذه المستهدفات تتماشى بصورة كبيرة مع التوقعات للمالية العامة للحكومة.
وبحسب الوكالة فإنّ البيانات المالية للنصف الأول من العام المالي الجاري المنتهي في ديسمبر (كانون الأول) 2020، تؤكد جهود الحكومة للحفاظ على الإيرادات خلال الجائحة، والتقليص التدريجي لمدفوعات الفوائد كنسبة من الناتج المحلي والإيرادات. مبيّنة أنّ هذا الوفر يترك مساحة للموازنة الجديدة للإنفاق الاجتماعي والزيادة المخططة للأجور دون أن يتسبب ذلك في أي إعاقة للاتجاه العام لضبط المالية العامة للحكومة.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
